28/04/2019

التخطيط العمراني تستشرف العام الجديد بموسوعة تشريعية هي الأولى من نوعها

أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن إطلاق الإصدار الأول من "الموسوعة التشريعية" في معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال مؤتمر صحفي للتعريف بالموسوعة المكونة من ثمانية مجلدات شملت تشريعات مختلفة ومتنوعة تعنى بالعقارات، وأعمال البناء، وتخطيط المدن، والبنية التحتية. كما شملت تشريعات الخدمات البيئية والاجتماعية، والبيئة والصحة والسلامة، وتشريعات تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية.

توفر الدائرة هذه الموسوعة كنسخة مطبوعة للمستفيدين منها، حيث سيتم العمل على أتمتتها وترجمتها للغة الإنجليزية خلال فترة الشهور الستة المقبلة، هذا وتتوفر النسخة الإلكترونية لمجلدات الموسوعة المختلفة على منصة دائرة التخطيط العمراني والبلديات لجميع الزائرين خلال أيام معرض أبوظبي الدولي للكتاب والموقع الإلكتروني للدائرة.

وتطمح الدائرة من خلال إصدار هذه الموسوعة إلى توثيق المعرفة القانونية وجعل "الموسوعة التشريعية" مرجعاً أساسياً للمتعاملين ولشركاء الدائرة الاستراتيجيين سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص إلى جانب تعزيز ودعم مخرجات التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية لحكومة إمارة أبوظبي من خلال حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات الشاملة التي تحدد صلاحيات واختصاصات كل الأطراف المعنيين.

كما تسعى الدائرة من خلال هذا العمل إلى دعم تحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071" الساعية إلى جعل دولة الإمارات الأفضل عالميا من خلال اعتماد تشريعات ورسم سياسات وخطط واستراتيجيات تعزز حضورها المميز ومكانتها المتقدمة على سلم مؤشرات التنافسية العالمية.     

وأكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، في سياق متصل أن هذا الإصدار الموسوعي يأتي انطلاقا من الدور الذي تقوم به دائرة التخطيط العمراني والبلديات لتحقيق رؤيتها في أن تصبح إمارة أبوظبي ذات تطوير عمراني متكامل ومستدام عبر تقديم منظومة خدمات متميزة تحقق رفاهية وسعادة المجتمع، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف الأحبابي قائلا: "إن الموسوعة مشروع معرفي قانوني توثيقي متكامل ضمن مبادرات ريادية للدائرة ذات أبعاد استراتيجية تهدف إلى توفير مرجع قانوني لشركاء الدائرة في التنمية المستدامة عبر إصدارات تشريعية في متناول كافة المتعاملين، وبما يحقق الإتاحة التنظيمية وإسعادهم باعتبارهم محور اهتمام الدائرة.

وحول المحتوى القانوني للموسوعة، أوضح الأحبابي أن الدائرة قد تبنت سبع قيم مؤسسية أساسية ضمن إطارها الاستراتيجي بهدف تحقيق أهدافها وترجمة اختصاصاتها؛ وهي الاستشراف والابتكار والشفافية والمشاركة والتمكين والإيجابية والإنتاجية، ومن هنا جاء حرص الدائرة على أن تكون الموسوعة في ثمانية مجلدات تواكب وتعزز تلك القيم حيث تشمل مختلف التشريعات المنظمة للقطاع العقاري وتخطيط المدن والبنية التحتية، والخدمات البيئية والاجتماعية والبيئة والصحة والسلامة، وتصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية.

وأكد الأحبابي، أن الدائرة وهي تخطو هذه الخطوة مع بداية عام جديد تسعى إلى دعم القدرات المؤسسية والتنظيمية وتوفير كافة الخدمات لشركاء التنمية المستدامة والعمل البلدي وفق أفضل الممارسات العالمية.

واختتم معاليه كلمته، بدعوة كافة المتعاملين والشركاء للاستفادة القصوى من هذه المرجعية التشريعية والتنظيمية في إصدارها الأول.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا العمل الموسوعي يشكل نتاجا لتضافر جهود متواصلة من فريق العمل بالدائرة الذي أوكلت إليه مهمة إعداد هذه الموسوعة التي تعد بمثابة أولى اللبنات التوثيقية لمعمارية المنظومة التشريعية والتنظيمية للدائرة التي تعزز آليات التخطيط والتوجيه والإشراف والتنظيم والرقابة للعمل البلدي وفق أعلى المستويات، وفى الوقت نفسه تدعم الأولويات الاستراتيجية للدائرة لتعزيز قدراتها التنافسية وإسعاد المتعاملين عبر توفير مرجع قانوني لكافة الخدمات التي تقدمها الدائرة.

وعن المبادرات المرتبطة بإصدار الموسوعة، قال المستشار يوسف سعيد الكويتي، مدير إدارة الشؤون القانونية والحكومية بالدائرة، بأنه سيتم عقد ندوات تعريفية للتعرف على آراء وملاحظات المتعاملين حيث أن الإصدار الحالي هو الإصدار الأول، وسوف يتم تحديثه بشكل دوري وفق توجيهات معالي رئيس الدائرة ومتابعة سعادة الوكيل بهدف توفير تلك المنصة القانونية لكافة المتعاملين عبر قنوات التواصل الفعال.

وأضاف قائلا: "إن الإصدار الحالي سيكون جزءا من مشروع التحول الرقمي بالدائرة، وبما يعزز مستهدفات الدائرة في ترجمة موجبات ميثاق خدمة المتعاملين وإسعادهم، وتحقيق التفاعل والتنسيق التنظيمي الموثق عبرة منصة قانونية يتم تحديثها دورياً، وتتسم بالشمولية والتكامل والموثوقية لدعم مهام واختصاصات البلديات وتمكينها من التنسيق الفعال مع المجالس البلدية والجهات الحكومية وكافة الشركاء وبما يحقق الإتاحة القانونية والإسعاد للمتعاملين."

الجدير ذكره أنه قد تم إهداء النسخة الأولى للموسوعة من قبل دائرة التخطيط العمراني والبلديات إلى دائرة القضاء في أبوظبي.

أخبار ذات صلة